وجهت
وزارة المالية مراسلة إلى المديرية العامة للخزينة العمومية، والتي من
خلالها راسلت مصالحها المتواجدة في جميع الولايات و دعتهم إلى عدم الاقتطاع من
أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية، كما طلبت منهم عدم المساس بتنقيط
منحة المردودية، بعد أن حذرت من الإقدام على أي إجراء مخالف و خرق للإجراءات التي
منحها القانون لصالح الحالات الخمس المحددة من قبل السلطات العمومية.
من جهتها، بعثت المديرية العامة
للمحاسبة مراسلة إلى المديريات الجهوية للخزينة في جميع الولايات، و عبرهم إلى
الأمناء المركزيين والرئيسيين للخزينة، وكذلك أمناء الخزينة في البلديات و
الإدارات العمومية والمؤسسات الصحية. و مختلف المؤسسات العمومية، حذرت فيها من المساس
برواتب و أجور الموظفين الذين استفادوا من العطلة الاستثنائية التي استحدثها رئيس
الجمهورية في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا. و قد لاحظت مصالح الخزينة
العمومية، تسجيل خروقات كثيرة في هذا الشأن، حيث أوضحت مصالح الخزينة
العمومية أن هنالك تراجع تنقيط منحة المردودية المتعلقة بالفصل الثاني للسنة
الجارية بسبب التطبيق السيئ للإجراءات الخاصة بالعطلة الاستثنائية المكرسة
بموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية.
و طرحت المصالح ذاتها علامة استفهام
حول لجوء أمناء الخزينة على مستوى عدة هيئات و إدارات عمومية إلى الاقتطاع
من قيمة المنحة من خلال تخفيض تنقيطها، حيث أدى ذلك ـ حسبها ـ إلى تراجع في
رواتب و أجور الموظفين، وهو أمر يخالف التدابير الاستثنائية المتعلقة بمحاربة
جائحة كورونا ... مؤكدة أنه من الضروري التقيد بالاحترام الصارم لهذه الإجراءات
لمعالجة الاختلالات المسجلة خلال هذه الفترة.
كما دعت مديرية الخزينة العمومية،
مصالحها في كل الولايات بعدم المساس بأجور الموظفين المستفيدين من العطلة
الاستثنائية، و منعتهم من التخفيض من تنقيط منحة المردودية، بعد أن حذرت من أن أي
إجراء في هذا الإطار يعد مخالفا صريحا للقانون، و ذكرت في ذات التعليمة بحالات
الغيابات الخمس التي خصتها تدابير هذه العطلة، ويتعلق الأمر بأصحاب الأمراض
المزمنة و النساء الحوامل واللواتي تربين أطفالا صغارا، إضافة إلى والأشخاص
الذين يشتكون من وضع صحي حساس، و أيضا الموظفين الذين يصعب عليهم الالتحاق بمناصب عملهم
بسبب توقف وسائل النقل.
للتذكير، لجأت العديد من الإدارات
عبر مختلف القطاعات إلى حسم نقاط من منحة المردودية و حرمت بذلك العديد من
الموظفين من رواتبهم، وهو ما خلق تذمرا كبيرا لدى الموظفين، الذين عبروا عن
استيائهم من الإجراءات التي وصفوها بغير القانونية باعتبار أن المرحلة
استثنائية و الدولة الجزائرية أكدت أن أجور الموظفين في القطاع العمومي ستصرف
كاملة و غير منقوصة لأن الظرف استثنائي.
اقرأ أيضا
التأمين على الأشخاص و الممتلكات و أهم الشركات التي توفر الخدمة