أدرج
مشروع قانون المالية التكميلي مجموعة من الإجراءات، و من بينها إلغاء الضريبة على
الدخل لأصحاب الدخل الضعيف و الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار بعدما
كان لا يتعدى 18 ألف دينار، و عليه استفاد
العمال و الموظفون من إلغاء الضريبة على
الدخل بنسب متفاوتة، إلا أن الشيء الملاحظ هو أن هذه الزيادات مجرد زيادات رمزية
تتراوح بين 250 دينار و 2500 دينار، تمس بدرجة أكبر أصحاب الدخل الضعيف، و تتناقص
تدريجيا كلما صعد التصنيف لتستثني في الأخير الموظفين الذين تتعدى أجورهم 35000 دينار، و في هذا الجدول نجد
بالتفصيل أهم التعديلات التي طرأت على الأجور بعد إلغاء الضريبة على الدخل.