سجلت الحكومة تراجعا كبيرا في نشاط جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي تولت تسييره الوكالة الوطنية للتشغيل وتتلقى بالمقابل قسطا مقداره 3 بالمائة من مبلغ الاعتمادات سنويا و التي تم تخصيصها لتسيير الجهاز وكذلك المساهمة المالية السنوية من ميزانية التسيير لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
و أكد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية أنه تم رصِد موارد مالية قدرت بـ85 مليار دينار موجهة لهذا الجهاز، منها ما يربو عن 55 مليار دينار خلال 2016 و30 مليار دينار بما في ذلك حصة اشتراك المستخدم الاجتماعي المرتبطة بالجهاز والمساهمة المالية المتعلقة بنفقات التسيير لـ”أنام”.
وتستعمل الأرصدة المالية المرصودة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني لتغذية أجور المستفيدين من العقود السارية المفعول ولتجسيد الأهداف المسطرة في إدماج 110 ألاف طالب عمل جديد وتوظيف 55 ألف شاب في إطار عقد عمل مدعم.
ومن خلال عمليات الرقابة التي أجريت من طرف قضاة مجلس المحاسبة، تبين أنه على غرار السنوات الأخيرة لم يتمكن جهاز المساعدة على الإدماج المعني من تحقيق الأهداف المنتظره منه بل استمرت نتائجه في التراجع بشكل ملحوظ.
و من خلال الأرقام التي أفصح عنها مجلس المحاسبة، فإنه من أصل 845 ألف منصبا متوقعا، فإن المجلس حقق 437.833 ألف منصب محققا نسبة انجاز قدرت بـ51.81 من المائة، بعدما فشل في توظيف أزيد من 407 ألف طالب عمل.
وأرجع التقرير. الصادر من مجلس المحاسبة هذا التباين في الأهداف إلى سوء التخطيط والمبالغة في تقدير الأهداف دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذا ضعف أداء الوكالة الوطنية للتشغيل.