الوثائق المطلوبة في منحة البطالة

 تشكيل لجنة مشتركة للرجوع الى العمل بصيغة عقود الإدماج المهني

أمرت الحكومة الجزائرية تشكيل لجنة مشتركة لوضع الروتوشات الأخيرة لابراز القطاعات المعنية بمسابقات التوظيف بعد رفع التجميد  عنها هذا وقد اعطي الضوء الأخضر للإدارات العمومية للرجوع الى العمل بصيغة عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، حيث كانت في السابق منحصرة في المجال الاقتصادي فقط.
وأعطى الوزير الأول، عبد المجيد تبون اجراءات صارمة،  اثارت حالة استنفار قصوى في عدّة وزارات، كوزارة الجماعات المحلية والصحة وإصلاح المستشفيات والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والضمان الاجتماعي والتشغيل والشباب والرياضة والسكن والطاقة. وأكد مصدر صادق أن لجنة حكومية تدرس حاليا إعادة إطلاق مسابقات التوظيف حسب أولويات كل قطاع واحتياجاته الفعلية. وتخص المسابقات المعنية عدّة فئات واختصاصات يجري تحديد عدد المناصب التي تخصها بدقة.
على صعيد متصل أكد مصدر مسؤول أن وزارتي التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، راسلتا المديريات الولائية بخصوص عودة العمل بعقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل على مستوى الإدارات العمومية بعدما كان الأمر مقتصرا على المجال الاقتصادي، خاصة لدى الخواص. ومن شأن عودة العمل بهذه الصيغة في مجال التوظيف المؤقت أن يريح خريجي الجامعات الذين يواجهون متاعب كبيرة في مجال التوظيف.

 الحرص على دفع المستحقات المالية المخصصة لعقود الإدماج المهني

 وفي هذا الإطار دعت اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل إلى دراسة آليات ترسيم حاملي هذه العقود بعد 5 سنوات من العمل بهذه الصيغة دون انقطاع.
كما نوهت اللجنة إلى استحداث هذا  النمط "عقود ما قبل التشغيل" لاحتواء خريجي الجامعات،، مدتها 3 سنوات، لمحاولة التستر عن بطالة خانقة، تتحول، حسبها، إلى "بطالة مقنّعة"، لأن الحكومة لم تحصي هذه الفئة ضمن مناصب العمل الدائمة. حيث أكد عبد المجيد تبون أن الحكومة ستواصل  خططها في التوظيف دون توقف وبذل مزيد من الجهود لاستحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا الدور الكبير الذي تقوم به أنظمة التشغيل لاحتواء البطالة، خاصة  لدى فئة الشباب، مع الرفع من قدرات التوظيف بما يستجيب لواقع سوق الشغل والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وفيما يخص الأشخاص الموظفين في نمط شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، أكد أن الدولة لن تترك  هذه الشريحة من الموظفين وسوف تكون معها ختى تدمج نهائيا، حيث أوصت الحكومة وزارة المالية مواصلة دفع المستحقات المالية المخصصة لها.