قام رؤساء مصالح
الامتحانات والتمدرس في العديد من مديريات التربية برفع مجموعة من المقترحات
لوزارة التربية الوطنية، حول تدابير إجراء امتحاني شهادتي البكالوريا و شهادة
التعليم المتوسط الخاصة بدورة سبتمبر 2020، خاصة بعد استمرار انتشار جائحة كورونا
، من أجل ضمان السير العادي لها، حيث اقترحوا ضرورة تجميد المادة 8 من المرسوم
الرئاسي التي تنص على تعزيز نظام الوقاية من فيروس كورونا، و ذلك لتجنب الوقوع في
أزمة “حراس” خاصة أن نسبة العنصر النسوي بالقطاع تمثل 75 بالمائة من مجموع
المستخدمين.
و لجأ رؤساء المصالح إلى
اقتراح مجموعة من الحلول العملية والتوافقية، لضمان إجراء امتحاني شهادتي “البيام”
و”البكالوريا” لدورة سبتمبر في ظروف جيدة، و بذلك تفادي الوقوع في بعض العراقيل
التي قد تعطل مختلف العمليات من إجراء وتصحيح وتجميع، حيث طالبوا بضرورة التجميد
المؤقت للمادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والمتعلق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، والتي تنص على منح
الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن
الصغار. الذين لا يتعدى سنهم 14 سنة، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأيضا
الأشخاص الذين يعانون هشاشة طبية، مؤكدين بأن الإبقاء على هذه المادة خلال فترة
الإجراء دون تعديل، سيدخل الوزارة ومديريات التربية في أزمة حراس خانقة، إذا علمنا
أن نسبة العنصر النسوي في قِطاع التربية تمثل 75 بالمائة من مجموع الأساتذة، حيث
دعوا إلى إعادة النظر في الفئات التي سيتم إعفاؤها من الحراسة والتصحيح والتجميع
تجنبا لمشاكل في تعداد الأساتذة الحراس.
و دعا أيضا، رؤساء مصالح
الامتحانات والتمدرس، وزارة التربية بضرورة استحداث “منحة تحفيزية”، لفائدة
المؤطرين المسخرين في الامتحانات الرسمية “بيام وبكالوريا”، بغرض تحفيزهم للعمل في
مثل هذه الظروف الغير عادية ، أو رفع القيمة المالية الممنوحة للأساتذة
الحراس و التي كانت في الامتحانات السابقة تقدر بـ1000 دينار عن كل يوم
حراسة. كما توقعوا تسجيل عجز كبير في الحراسة يقدر بنسبة 35 بالمائة وهي نسبة
كبيرة إذا علمنا أن تغيب أستاذ واحد عن الحراسة أو عن التصحيح سيؤثر بشكل كبير على
سير العمليات.
كما طالبوا أيضا بضرورة
التقليص في عدد الأساتذة الحراس من ثلاثة حراس إلى حارسين اثنين فقط ب في كل قاعة
امتحان بالنسبة للمترشحين النظاميين، و كذلك التقليص في الحراس من أربعة حراس إلى
ثلاثة حراس فقط بمراكز الإجراء الخاصة بالمترشحين الأحرار.
يذكر أن وزارة التربية
استثنت من عملية الحراسة و التصحيح و التجميع النساء اللواتي لديهن أطفال أقل من
14 سنة، إلا أن الإحصائيات أثبتت أنه في حالة تطبيقها سيحدث نقص كبير في تأطير
شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا، باعتبار أن النساء يمثلن الغالبية في
قطاع التربية.
اقرأ أيضا
الإعلان عن تاريخ الدخول المدرسي وفق اجراءات خاصة