أكدت وزارة التشغيل
والضمان الاجتماعي عن الشروع في عملية إدماج أكثر من 148 ألف موظف بداية من
الأسبوع المقبل، و يتعلق الأمر بالموظفين الذين كانوا يعملون بصيغة عقود ما قبل
التشغيل في جميع القطاعات التابعة للوظيفة العمومية، و من بينها قطاع
التربية، البريد، الإدارات المحلية والبلديات،الصحة.
و فد تم الإعلان عن هذه
العملية بعد استكمال دراسة ملفات الموظفين الذين أثبتوا 08 سنوات خدمة في
هذه المؤسسات و الإدارات العمومية ،حيث ستتم مراجعة ملفاتهم من خلال معاينة
مستواهم الدراسي، لإدماجهم حسب مستواهم العلمي، هذا، و يعتبر قطاع التربية و
البلديات احد اكبر القطاعات الموظفة للشباب والتي سمحت لهم باكتساب
خبرة من خلال العمل. بصيغة عقود ما قبل التشغيل.
من جهة أخرى، كشفت
مصادر متطابقة من أن عشوائية التوظيف ضمن عقود ما قبل التشغيل و عدم الاعتماد على
المؤهل العلمي، هي من كانت العائق و كانت وراء تأخر دراسة الملفات و عرقلة
العملية لعدة أيام، حيث وجدت عدة حالات لموظفين في صيغة ما قبل
التشغيل، يعملون في مناصب إدارية دون أن يملكوا المؤهل العلمي لشغل تلك المناصب
،ليتم بعدها التأكد من المعلومات البيانية للموظفين الذين أثبتوا 08 سنوات فعلية
من الخدمة، في حين تنطلق عملية ثانية للإدماج بعد المصادقة على قانون
المالية التكميلي والذي من شأنه أن يفتح أكثر من عشرة ألاف منصب عمل جديد في
القطاعات المختلفة.
للتذكير، فإن عملية إدماج أصحاب
عقود ما قبل التشغيل تمت برمجتها على ثلاث مراحل، على أن يتم إدماج آخر دفعة في
سنة2021 و بذلك سيطوى ملف هذه الصيغة بصفة نهائية و يسمح بتوظيف المتخرجين الجدد و
الذين بدورهم يعانون من شبح البطالة.
فتح مسابقة في التعليم الابتدائي و تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية
اقرأ أيضا