اعربت وزارة التربية الوطنية عن قلقها و أسفها الشديد من بعض أعضاء الجماعة التربوية من أساتذة و معلمين و إداريين الذين ما يزالون يمارسون العنف البدني و اللفظي على التلاميذ رغم أن النصوص التشريعية تمنع شكلا و مضمونا أي نوع يمارس ضد التلميذ.
حسب النص الشرعي للمادة 21 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية التي تنص على منع العقاب البدني و المعنوي أو أي نوع اخر من الإساءة و يتعرض صاحبه إلى عقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية كما تنص المادة 29 من القرار رقم 65 على أن التلاميذ لهم الحق في حسن الإستقبال وعدم التعرض للعنف و الإهانة و التمييز وحمايتهم من كل تصرف أو لفظ مهين داخل المؤسسة.
و كذلك المادة 30 من القرار 65 تنص على حماية التلاميذ داخل المؤسسة من أي عنف جسدي أو لفظي.
في الأخيرة ذكرت التعليمة ضرورة التحلي بالعقلانية و روح المسؤولية وضبط النفس حتى لا تتكرر تلك المشاهد المؤسفة و شددت على التطبيق الصارم للقانون في حالة حدوث أي تجاوزات مستقبلا.