الترقية في الدرجة في الوظيف العمومي يقصد بها اعطاء الفرصة للموظف للحصول على مزايا مادية و تكليفه بمهمة أخرى ذات
أعلى و مسؤولية أكبر و تعتبر حق من حقوق الموظف ، و قد شرعها المشرع الجزائري على أنها ارتقاء بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك, وهناك طريقتين يسلكهما الموظف للترقية إلى منصب أعلى وهما:
نظام الأقدمية:
و يقصد الفترة الزمنية التي قضاها الموظف في الخدمة و تأخذ بعين الإعتبار أثناء ترقيته.
- نظام الترقية على أساس الإختبار المطلق : و ذلك بأن يكون للموظف خبرة في منصب العمل مما يفتح له الأبواب إلى تقلد مناصب أعلى.
نظام الاختبارات :
ينظم إختبار معين لمجموعة من الموظفين المرشحين للوظيفة ونتيجة هذه الاختبارات تقرر من هو الأصلح لتولي الوظيفة الشاغرة.
هناك نوعان من الترقية و يعتبر كل منهما قائما بذاته :
- الترقية في الدرجة
- الترقية في الرتبة
- الترقية في الدرجة : إن الترقية للموظف من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة تتم وفقا لأقدمية معينة في منصب عمله و تكون هذه الترقية في إطار السلم الإداري الذي عين به و يتحدد هذا السلم بموجب القانون الأساسي الخاص بالفئة التي ينتمي إليها الموظف وهذا النوع من الترقية يقتضي زيادة مالية في مرتب الموظف مع استمرار انتماءه إلى نفس الفئة .
واضافة إلى الأقدمية التي يجب أن تكون متوفرة في الموظف لابد أيضا من مراعاة معايير الكفاءة لديه و التي تمنح له بالنقاط و التقدير العام الذي يعطى للموظف سنويا .
إلا أن الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجات العليا يختلف. فالترقية الآلية تتم كل ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ التعيين في المنصب .
- الترقية في الرتبة : و هي الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها ,تتم هذه الترقية بنقل الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى, و بذلك رتبة أعلى ذات مسؤوليات و اختصاصات تختلف عن سابقتها ، إذا كان يمتلك مستوى تأهيل كاف أو يكون قد نجح في أحد الاختبارات المهنية التي تنظم دوريان أجل إعطاء فرصة للكفاءات لتقلب مناصب أعلى و خلق جو من التنافس الذي ينعكس على مردود الموظف.