دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية الصادق دزيري في تصريحه الأخير إلى تحسين ظروف التدريس لأساتذة الأطوار الثلاثة، مشدّدا على ضرورة تحسين القدرة الشرائية، ورفع شبكة الأجور والمنح، إلى جانب وضع حلول استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية وكذا التعجيل بإصدار قانون أساسي ينظم القطاع.
و وقف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، عند أهم الاختلالات التي عرفتها السنة الدراسية 2019/ 2020، وما ينتظره مستخدمو قطاع التربية في سنة 2021.
وأشار الصادق دزيري، إلى أن المشهد في قطاع التربية لم يطرأ عليه اي تغير وبقيت الانشغالات الاجتماعية المهنية مطروحة لحد الساعة، مؤكدا ان الجهة المعنية لم تستغل هذه الفرصة لمعالجة المشاكل المرفوعة من طرف النقابات.
دزيري، قال إن قطاع التربية يعيش ركودا غير مسبوق في حل معضلات القطاع، والسبب برأيه راجع إلى تماطل الوصاية في معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها القانون الأساسي المنظم للقطاع، وملف التقاعد النسبي وسياسة الأجور والقدرة الشرائية وملفات أخرى، مؤكدا انه في حال بقيت الأمور على حالها مع وزارة التربية ولم تقم بتسوية هذه المشاكل، فإن الوضع سيتفاقم وستلجأ بعض النقابات إلى التصعيد في احتجاجاتها من خلال اللجوء إلى وقفات وإضرابات.
وأوضح أن القدرة الشرائية تعد من بين أهم الملفات التي يجب الإسراع في معالجتها، مؤكدا أنها في تدهور غير مسبوق، وأغلب موظفي قطاع التربية أصبحوا يعيشون اليوم مع عائلاتهم تحت مستوى خط الفقر وعلى الحكومة أن تدرك ذلك.
و اعتبر أن القدرة الشرائية للأساتذة انخفضت بنسبة 15 بالمائة، خلال الفترة الحالية، على أن تصل نسبة الانخفاض إلى 20 بالمائة في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة الدينار الجزائري، بالمقابل فإن الأجور بقيت على حالها، وهي لا تتجاوز 60 ألف دينار بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد.
و تأسف المتحدث بقاء الملفات عالقة دون تسوية، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240 وعدم تطبيق المرسوم 14/266، داعيا في هذا الشأن إلى التكفل بطلب الموظفين وإصدار قانون أساسي خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية عادل في التصنيف والترقية والإدماج، والمهام والحقوق والواجبات.
وتحدث رئيس منظمة «انباف» عن ملف الخدمات الاجتماعية، الذي عرف على حدّ قوله تمديدات عديدة، مجددا مطالبه الإسراع وتنظيم انتخابات لتحديد لجان الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال القطاع.
وفي حال اللجوء الى الإنتخابات، طالب دزيري تمديد عهدة لجان الخدمات إلى غاية مارس القادم والإسراع في صب الاعتمادات المالية لسنة 2020 التي لم تستفد منها سوى 16 لجنة إلى حد الآن مما تسبب في إضرار كبيرة للفئات الهشة في القطاع.
أما فيما يخص ملف التقاعد النسبي، قال صادق الدزيري، أن الحوار مع جميع الأطراف هو الحل الأنجع لحله مؤكدا بأن الوقت قد حان إعادة النظر في هذه الملف واستبعاد شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية عن ما يزيد عن 40 ألف مدرس والذين أحيلوا على التقاعد رغما عنهم.