نظرا لتأخر السنة الدراسية بسبب انتشار الوباء، ستلجأ وزارة التربية الوطنية، خلال الموسم الدراسي المقبل، إلى التدريس بفصلين فقط، و كذلك إلغاء اختبارات الفصل الأول، كما ستحافظ على عطل نهاية الأسبوع، التي تعد ضرورية للأساتذة من أجل تقديم مردود علمي في المستوى، خاصة بعد اقرار الوزارة اعتماد نظام «التفويج» في التدريس.
اتفقت معظم نقابات قطاع التربية على المقترح الخاص بإلغاء امتحانات الفصل الأول، واستغلال تلك الفترة في تقديم الدروس لتدارك التأخر في انطلاق السنة الدراسية، وتقسيم المقرر الدراسي إلى فصلين مع الإبقاء على عطلتي الخريف والربيع وعطل نهاية الأسبوع، وهو ما أكده رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» صادق دزيري، حيث قال إنه سيطرح كل هذه الاقتراحات على وزير التربية خلال الاجتماع المرتقب اليوم أو بداية الأسبوع المقبل.
في المقابل، أكد المتحدث أن نقابته ستندد بكل القرارات الصادرة عن الوزارة دون استشارة النقابات، وهو أمر مخالف لقرارات مجلس الوزراء الأخير الذي جاء في بيانه أن تنظيم ما تبقى من السنة الدراسية يتم على مستوى قطاع التربية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وفيما يخص تنظيم السنة الدراسية، أصر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على تمسك نقابته بحق العطل وعطلة نهاية الأسبوع، التي تعتبر حقا مشروعا للأساتذة لا يجب المساس به من أجل تقديم مردود ينعكس على مستوى التدريس، خاصة إذا لجأت الوزارة الوصية إلى اعتماد نظام التدريس بالأفواج، وما يترتب عنه من بذل مجهودات مضاعفة، مضيفا أن تمديد السنة الدراسية وجعلها في فصلين فقط مع إلغاء الفصل الأول والامتحانات، بسبب تأخر انطلاق السنة الدراسية، وسيتم استغلال فترة الامتحانات المقدرة بأسبوعين لتقديم الدروس وتدارك التأخر لاستكمال بين 60 و80 بالمائة من المقرر الدراسي.
من جهته، أكد رئيس نقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر «CLA» زبير روينة، أن اقتراح الدراسة بفصلين فقط وإلغاء الفصل الأول تبنته النقابة منذ بداية المشاورات بين النقابات والوزارة حول الدخول المدرسي، وذلك من أجل الاستفادة من فترة الامتحانات والفروض في تقديم الدروس وتدارك التأخر المفروض بسبب جائحة كورونا، والمسارعة في إنهاء أكبر جزء من المقرر الدراسي، مؤكدا أن نقابته تتمسك بفترة الاسترجاع المتمثلة في عطلتي الخريف والربيع وعطل نهاية الأسبوع، والتي تعد أمرا ضروريا للأستاذ والتلميذ من أجل مواصلة الأداء والتحصيل العلمي بشكل جيد.
إما فيما يخص وزارة التربية الوطنية، فإنها تؤكد إمكانية الاعتماد على نظام التفويج، بحيث يقسّم كل فوج تربوي إلى أفواج لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 20، والعمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين وتجنّب تجمع أعداد كبيرة من التلاميذ وضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في مناهج كل مستوى تعليمي.
و أمرت أيضا المفتشين بتكييف مضامين مناهج المواد التعليمية و التركيز على التعليمات الأساسية لكل مادة بما يتناسب والحجم الزمني المتاح للإنجاز، واستغلال جميع القاعات المتوفرة بما فيها المخابر، المدرج، المكتبة والورشات في الطور الثانوي و المتوسط.