قام اليوم السيد رئيس الجمهورية بترؤس مجلس الوزراء الذي ادرج في جدول اعماله ملف قطاع التربية والوجهة حتما ستكون عن جديد التصنيفات التي يترقبها عمال قطاع التربية, خاصة بعد التسريبات الاخيرة التي تخص جديد التصنيفات التي اثارت جدلا منقطع النظير بين البيداغوجيين و الاداريين. فالكثير من الاساتذة رأوا ان هذه التصنيفات جاءت لتخدم شريحة على حساب شريحة اخرى . فيما اعتبر آخرون أن هذا التصنيف يخدمهم, باعتبارهم عانوا الكثير ولم ترحمهم القوانين الأساسية الفارطة وأن القانون الجديد رد لهم الاعتبار واعطى لهم ولو القليل من المطالب التي يعتبرونها شرعية.إذن الكل يترقب بكثير من الاهتمام هذه الجلسة لما قد تحمله من جديد.أما النقابات فقد طالبت بإخراج قطاع التربية من الوظيف العمومي وجعله مستقل واعطائه قيمة استدلالية مختلفة عن تلك الموجودة في الوظيف العمومي وادراجه من بين القطاعات الشاقة التي تستلزم اهتمام خاص.في انتظار الجديد , الكل يريد افتكاك المطالب في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجلسةالتي تعتبر مصيرية نظرا لحساسية هذه الفترة