رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية لكافة الإدارات العمومية الشروع في التوظيف المباشر في المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات والإدارات التابعة للقطاع العمومي، وبرمجة المسابقات والاختبارات المهنية بعد إتمام عملية إحصاء المناصب الشاغرة وعمليات التوظيف والترقية التي تمت خلال السنة الفارطة .
واحتوت مراسلة الوظيف العمومي تعليمات بالشروع في التوظيف المباشر في المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات والإدارات، واستكمال كل المسابقات والامتحانات المهنية، مصرة في هذا الصددعلى مراعاة عدد من الشروط وعلى رأسها حاجة المؤسسات.
كما نوهت على العمل على إعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية التي تمت سنة 2017 ، مع ضرورة إحالة كل من بلغت أعمارهم 60 عاما على التقاعد بصفة آلية بناء على ما تتضمنه القوانين، وأشارت إلى أهمية إرفاق الحصيلة بمقرر يكشف تفاصيل المناصب الشاغرة بعنوان 2018.
وسيتم تحويل المناصب المحصاة وفق إجراءات لصالح الشباب خريجي الجامعات الذين اشتغلوا في إطار عقود ما قبل التشغيل كأولوية بعد مرورهم على اختبار على أساس الشهادة في حين يتم أيضا تنظيم مسابقات خارجية لفائدة فئة أخرى على أساس الخبرة و الأقدمية في الشهادة.
ومن المنتظر أن تتولى وزارة العمل والتشغيل بالتنسيق مع المفتشيات الولائية للوظيف العمومي تقييم سير العملية والعمل على تجاوز النقائص والصعوبات التي تواجه العملية.
وجاء هذا القرار استجابة لتعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي أصر خلال عرضه لمخطط الحكومة على وجوب التكفل بتوظيف 400 ألف طالب شغل وإدماج 44 ألفا و200 شاب لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم ضمن مخطط الحكومة لملء المناصب الشاغرة.